القضاء الطبي (دعاوى الخطأ الطبي) في المملكة العربية السعودية
القضاء الطبي (دعاوى الخطأ الطبي) في المملكة العربية السعودية
مكتب شــــجاع وازع العجالين للمحاماة والاستشارات القانونية
مقدمة
بتاريـخ 10/05/1444هـ الموافق 12/04/2022م أعلنـت وزارتـا العـدل والصحـة عـن اكتمـال انتقـال اختصاصـات الهيئـات الصحيـة الشـرعية مـن وزارة الصحـة إلـى القضـاء العـام
ويأتـي هـذا المقال للإجابة علـى أكثـر التساؤلات شـيوعاً حـول الخطأ الطبي في المملكة العربية السعودية وحـول أهـم المعلومـات التـي تهـم المسـتفيدين فـي هـذا الصـدد
ما الاختصاصات المنتقلة
من الهيئـات الصحيـة الشـرعية مـن وزارة الصحـة إلـى القضـاء العـام؟
أولاً: الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش
ثانياً: الأخطاء المهنيـة الصحيـة التـي ينتـج عنهـا وفـاة، أو تلـف عضـو مـن الجسـد، أو فقـد منفعتـه أو بعضهـا ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى بالحــق الخــاص
ثالثًا: النظـر فـي مسـؤولية المؤسسـات الصحيـة الخاصـة عـن الأخطاء الطبيـة المهنيـة، التـي ترفـع بهـا مطالبـة بالحــق الخــاص أو العــام
ما خطوات رفع شكوى خطأ طبي؟
أولاً: تقـدم الشـكوى إلـى المرفـق الصحـي الـذي وقـع فيـه الخطـأ أو الشـؤون الصحيـة ذات العلاقـة التابـع لهـا المنشـأة التـي وقعـت فيهـا المخالفـة أو الخطـأ الطبـي
ثانياً: تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي
ثالثاً: تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة
رابعاً: عند تعذر التسوية تحال الشكوى إلكترونياً للقضاء وتنظر عن بعد
خامساً: صدور الحكم
هل يتوفر خبراء في التخصصات الصحية؟
تــم الاتفاق مــع الهيئة الســعودية للتخصصــات الصحيــة عبــر منصــة (خبــرة) التابعــة لــوزارة العــدل لتوفيــر الخبــراء الذيــن تتطلبهــم دعــاوى الأخطاء الطبيــة
متى يستحق المريض التعويض؟
يسـتحق المريـض التعويـض عـن كل خطـــأ مهنـــي صحـــي يصـدر مـــن الممـــارس الصحـــي، ويترتـــب عليـــه ضـــرر للمريـــض
ما أبرز الأخطاء الطبية؟
الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة
الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض
إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار
اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـمٍ كاف بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخـاذ الاحتياطات الكفيلـة بمنـــع حــــدوث ضــــرر جـــراء هـــذا الاستعمال
التقصير في الرقابة، والإشراف
عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به
هل يعفي الاتفاق المسبق
الممارس الصحي من المسؤولية؟
لا يعفى الممارس الصحي من تحمل المسؤولية، ويبطل كل شرط يتضمن إعفاءه منها
ما أبرز مميزات
نظر دعاوى الأخطاء الطبية من خلال القضاء العام؟
سرعة النظر في دعاوى الأخطاء الطبية
توفر الخبرات القضائية المؤهلة
الاستعانة برأي الخبراء الطبيين لجميع النزاعات
إجراءات وآلية عمل موحدة
منظومة رقمية قضائية متكاملة تضمن سهولة الوصول للقضاء
التبليغ من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة
الإلزام القضائي بحضور أطراف الدعوى للجلسات
وضع آلية تضبط السفر النهائي للممارس الصحي الأجنبي المشتكى عليه
تحديد إطار زمني للحصول على رأي الخبرة الطبي
نظر الاعتراضات من خلال محكمة الاستئناف المختصة
التظلم بطريق النقض أمام المحكمة العليا
هل يسمح للممارس الصحي الأجنبي
بالسفر في حال وجود دعوى ضده؟
يؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى
متى يسمح للممارس الصحي الأجنبي المخالف بالسفر؟
يرفـع المنـع بالسـفر عـن الممـارس الصحـي الأجنبي الـذي يوجـد ضده دعوى بشـكل مباشـر عنـد موافقة المدعي علـى رفـع تأجيـل السـفر. أو فـي حـال توفيـر الممـارس الصحـي لما يلي
قيام الممارس الصحي الأجنبي بالتوكيل في القضية
يجب أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار
كفالة غرم وأداء للحق العام
تأمين سار وقت الإجراء محل الدعوى
إخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية
معلومات الاتصال والعنوان في بلده
تفصيل دور الممارس الصحي المدعى عليه تجاه الحالة
في أي
محكمة تنظر دعاوى الأخطاء الطبية؟
تنظـر دعـاوى الأخطاء الطبيـة فـي المحكمـة العامـة بالريـاض عبـر 8 دوائـر قضائيـة، تؤلـف كل منهـا مـن ثلاثـة قضـاة، ودائرتيـن قضائيتيـن فـي محكمـة الاستئناف بمنطقـة الريـاض، تؤلـف كل منهـا مـن ثلاثـة قضـاة، وتختـص بالنظــر فــي الاعتراض علــى الأحكام والقــرارات الصــادرة مــن الدوائــر المعنيــة بنظــر دعــاوى الأخطاء المهنيــة الصحيـة، وتسـمى وفقـاً لتسلسـل الدوائـر الحقوقيـة فـي المحكمـة.
ما هي متطلبات دعوى التعويض عن الخطأ الطبي؟
من المقرر في دعاوى التعويض أنَّه لابد من توافر أركان المسؤُولِيَّة التقصيرية فيها ليتم الحكم به، وذلك بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فيجب على المُدَّعية أن تقدم ما يثبت وجوده وتقدم البينة على تضررها تضرراً فعلياً لسبب عائد للمدعى عليه وعليه فتخلف ركن الضرر في هذه الدعوى يصبح أن لا وجه لمطالبة المُدَّعي بالتعويض.. كما يجب أن تثبت المدعية بصفة قطعية أو تقدم بينة على خطأ المدعى عليه.. وأيضا إثبات العلاقة السببية بحيث تنسب الإضرار اللاحقة للمدعية بسبب خطأ المدعى عليه… وعليه، فيجب تحقق أركان المسؤولية التقصيرية كما سبق بيانه، لأن قواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضررٍ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ والتخمين وإنما مبناها على القطع واليقين
ما هي الاسانيد النظامية التي تثبت الخطأ الطبي؟
وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 59 ) وتاريخ 4/11/1426 هـ ولائحته التنفيذية
المادة (5) ” يزاول الممــارس الصحي مهنته لمصلحــة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وســلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال”
المادة (9/1): أ- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض
المادة (17) يجب على الممارس الصحي المعالج -إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر -أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريــض أو ذويه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به وإذا ّقدر الممارس الصحي المعالج أنه ال ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العالج دون التزام منه بتقديم أسباب الاعتذار
المادة (26): التزام الممارس الصحــي الخاضع أحكام هذا النظــام هو التزام ببــذل عناية يقظة تتفق مــع الأصول العلمية المتعارف عليها
المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية التي عددت أمثلة على الخطأ المهني الصحي
ما هو السند النظامي لطلب التعويض عن الخطأ الطبي؟
المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية: “كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشــرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي
أ-الخطأ في العالج، أو نقص المتابعة
ب-الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
ت-إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك
ث-إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض
ج-إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختيار
ح-استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم ٍكاف بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال
خ- التقصير في الرقابة، والإشراف
د-عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية
المادة (31): من نظام مزاولة المهن الصحي: مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها
“المادة (120) من نظام المعاملات المدنية تنص على أنه: “كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض
ما هو
السند النظامي لأنواع التعويض ومقداره؟
/يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المادي والمعنوي، وسنده النظامي ما يلي
نصَّت المادة (136) من نظام المعاملات المدنية على أن يكون التعويض في الأضرار بما يجبر الضرر كاملاً، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه قبل الضرر
كما نصت المادة (137) من نظام المعاملات المدنية على تحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة فاتته أو كسب له، إضافة إلى التعويض عن الفعل الضار، والتعويض عن الضرر المعنوي وما يلحق بالشخص ذي الصفة الطبيعية، سواء ضررًا نفسيًّا أو حسيًّا نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو سمعته. وتقدر المحكمة الضرر والتعويض بالنقد أو ما تراه المحكمة مناسبًا للمتضرر ومناسبًا طبقًا للمادة المنصوص عليها في النظام
تنص المادة (138) من نظام المعاملات المدنية على أنه: “يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.. يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر”
وقدْ أكدَ الفقه والقضاء على جوازِ التعويضِ النقديِ عنْ الضررِ المعنويِ زيادةً على التعويضِ المقدرِ للإصابةِ البدنيةِ وعللَ ذلكَ أنَ فيهِ تخفيفُ ألمِ المتضررِ وتخفيفِ ضررهِ وإذهابُ غيظِ القلوبِ وحقدِ النفوسِ. ومنْ هنا يعتبرُ الضررُ المعنويُ المتمثلُ في الألمِ والمعاناةِ نوعٌ منفصلٌ وقابلٌ للتعويضِ لوحدهِ ويرجع تقديرهُ للقاضي حسبِ جسامةِ الألمِ
كما منْ أهمِ قواعدِ الشريعةِ الإسلاميةِ التي تضمنُ مصالحَ الناسِ هيَ قاعدةٌ ” لا ضرر ولا ضرارْ ” وأنَ إصلاح الضررِ الماديِ والمعنويِ يكونُ بالتعويضِ النقديِ في حالاتٍ يكونُ فيها المتضررُ قدْ أعطيَ حقهُ